• شرکت تجاری :
در حقوق کنونی ایران می توان شرکت تجاری را اینگونه تعریف کرد : قراردادی است که بین دو یا چند شخص با اختصاص آورده ای برای ایجاد یک شخص حقوقی جهت انجام فعالیت های تجاری به منظور تحصیل سود تشکیل می شود.
• حداقل اشخاص لازم برای تشکیل شرکت تجاری :
شرکت های تجاری را از جهت حداقل اشخاص لازم برای تشکیل آن ها می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
الف- شرکت های دو شریکه : مانند شرکت با مسئولیت محدود (ماده ۹۴ ق.ت)، شرکت تضامنی (ماده ۱۱۶ ق.ت)، شرکت نسبی (ماده ۱۸۳ ق.ت) و شرکت مختلط غیر سهامی (ماده ۱۴۱ ق.ت).
ب- شرکت های سه شریکه : دو دسته از شرکت های تجاری را می توان جزو این دسته از شرکت ها قرار داد، البته بر خلاف شرکت های دو شریکه مورد تصریح قرار نگرفته بلکه از برخی مواد قانونی وم وجود سه شخص برای تشکیل این شرکت ها قابل استفاده است که عبارتند از :
۱- شرکت سهامی خاص : وم وجود حداقل سه شخص برای تشکیل شرکت های سهامی خاص از دو ماده ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ قابل استفاده است. ماده ۳ مقرر می دارد : در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
همانگونه که ملاحظه می شود ماده مزبور از جهت نوع شرکت سهامی یعنی عام و خاص مطلق و بدون قید و شرط بوده و اطلاق آن شامل هر دو نوع شرکت می شود. ماده ۱۰۷ قانون مزبور مقرر داشته است : شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد.
از ماده فوق استفاده می شود که در شرکت های سهامی عام بر خلاف اطلاق ماده ۳، وجود حداقل ۵ شخص لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف به صراحت حداقل اعضای هیئت مدیره ۵ نفر اعلام گردیده و از طرف دیگر تصریح شده که اعضای هیئت مدیره باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند و اقتضای جمع صدر و ذیل ماده ۱۰۷ این است که برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل ۵ شخص لازم و ضروری است.
۲- شرکت مختلط سهامی : در مورد شرکت مختلط سهامی نیز مانند شرکت سهامی خاص در مورد حداقل شرکاء تصریح قانونی مبنی بر وم ۳ شخص وجود ندارد بلکه ماده ۱۶۳ ق.ت مقرر داشته است : شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
از واژه عده در ماده فوق استفاده می شود که از دیدگاه قانونگذار تعداد شرکای سهامی در این شرکت بر خلاف شریک ضامن نمی تواند یک شخص باشد. زیرا از نظر قواعد ادبی واژه عده بر یک شخص اطلاق نمی شود و در صورت اطلاق، چنین استعمالی مجاز خواهد بود نه حقیقت و استعمال مجازی نیازمند قرینه است که به آن قرینه صارفه گفته می شود که موجب انصراف ذهن از معنای حقیقی به معنای مجازی گردد و در خصوص مورد نه تنها چنین قرینه ای وجود ندارد بلکه یه مویّد بر اداره معنای حقیقی از آن وجود دارد. موید اول واژه شرکاء سهامی » است که به تبعیت از واژه عده قانونگذار آن را به صیغه جمع آورده نه مفرد (شریک) در حالی که در مورد شریک ضامن که وجود یک شخص را کافی دانسته است از واژه شریک استفاده نموده است.
موید دوم این است که اگر مراد قانونگذار در مورد حداقل تعداد شریک سهامی نیز یک نفر بود مانند شریک ضامن آن را مورد تصریح قرار می داد. از این که قانونگذار در مورد دو دسته شریک شرکت مختلط سهامی دو تعبیر متفاوت (عده ای) و (یک یا چند نفر) آورده معلوم می شود که از هر کدام از واژه ها معنای خود را اراده کرده است.
موید سوم این است که قانونگذار در قسمت دوم ماده ۱۶۲ ق.م و در مقام بیان مسئولیت هر کدام از شرکای شرکت، از یک عده تحت شرکای سهامی (به صیغه جمع) و از دسته دیگر به عنوان شرکت ضامن (به صیغه مفرد) نام برده است.
البته برخی از حقوقدانان ظاهراً بدون توجه به ماده فوق، شرکت های مختلط سهامی را جزو شرکت های دو شریکه معرفی نموده اند.
۳- شرکت ۵ شریکه : تنها شرکتی که برای تشکیل آن وجود پنج شریک لازم و ضروری است عبارت از شرکت سهامی عام است که از ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت این مطلب قابل استفاده است.
۴- شرکت ۷ شریکه : شرکت تعاونی تنها مصداق این شرکت می باشد که به موجب تبصره ماده ۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰، تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد. نکته قابل توجه این است که قانونگذار در شرکت های تعاونی به جای واژه شریک » از واژه عضو » استفاده نموده و عضو شرکت را نیز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نامیده است.
درباره این سایت